جيروم دوڥال، شبكة إلغاء ديون العالم الثالث
| جيروم دوڥال، شبكة إلغاء ديون العالم الثالث: نعملُ على تكوين حركة شعبية واسعة وواعية ميزتها النقد والتعبئة |
 |
||
| Milena Rampoldi ميلينا رامبولدي میلنا رامپلدی | ||
| Übersetzt von Mokhtar Ben Hafsa مختار بن حفصة | ||
ما هي الأهداف الأساسية لشبكة إلغاء الديون؟
تهدف شبكة إلغاء الديون، كما هو منصوص على ذلك في نصوصها التأسيسيّة، إلى الالتزام بالعمل من أجل عالم أكثر عدلا في مجال احترام سيادة الشعوب والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال. ويتمحور العمل الأساسي لشبكتنا حول اشكاليّة المديونية ويتمثّل في إنجاز تحركات وبلورة بدائل جذريّة تهدف إلى بناء عالم قائم على السيادة والتضامن والتعاون بين الشعوب وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام. يتعلّق الأمر بوقف الدوّامة الجهنمية للمديونية غير المحتمَلة في بلدان الجنوب والشمال على السواء وبإقامة أنماط تنمية عادلة اجتماعيا ودائمة بيئيا.
إنّ المديونية هي جزء من نظام تتوجّب مقاومته في كليّته غير أنّه بالنسبة إلى شبكة إلغاء الديون فإنّ إلغاء الديون غير الشرعيّة ليس هدفا في حدّ ذاته بل هو شرط ضروري – ولكنّه غير كاف – لضمان تلبية الحاجيات والحقوق الإنسانية. يجب إذن، تجاوز ذلك واعتماد بدائل أخرى تكون جذريّة وتحرّر الإنسانية من كلّ أشكال الاضطهاد الاجتماعي والأبوي والسياسي والثقافي والديني والجنسي والاستعمار الجديد والميز العنصري.
هل بإمكانكم أن تفسّروا لقرّائنا مفهوم ”الديون غير الشرعيّة”؟
ليست الديون غير الشرعية مفهوما تقنيا أو قانونيا، وإنّما هو مفهوم سياسي. فالدين غير الشرعي هو كلّ ديْن يتعارض مع مصالح الشعب وعليه فإنّه لا يتوجّب سداده. وقد حدّدت لجنة الحقيقة حول ديون اليونان، التي كوّنتها رئيسة البرلمان السيدة زوي كونستانتوبولو لتحديد الأقساط الكريهة واللاقانونية وغير الشرعية من الديون العمومية اليونانية، هذا المفهوم كما يلي :
” الدين غير الشرعي هو الدين الذي يكون المدين فيه غير مضطرّ لسداده باعتبار أنّ القرض والسندات المالية والضمانات أو الاحكام والشروط المتعلّقة بالقرض متعارضة مع القانون (الوطني والدولي كذلك) أو هو قرض متعارض مع المصلحة العامّة أو لأنّ تلك الأحكام والشروط هي بشكل واضح ظالمة وفظّة ومُسيئة وغير مقبولة بأيّ شكل من الأشكال. أو أيضا لانّ الشروط المتعلّقة بالقرض وضمانه تتضمّن إجراءات سياسيّة تنتهك القوانين الوطنية أو المبادئ الأساسية وثوابت حقوق الإنسان، أو ، في النهاية، لأنّ القرض وضمانه لم يتمّ توظيفهما لفائدة الشعب أو أيضا أن تصبح الديون نتيجة لتحويل الديْن الخاص (أو التجاري) إلى ديون عمومية وذلك بسبب ضغوط الدائنين. ”
إنّه من المهمّ التذكير بأنّ هذا التعريف يتأسّس على المبادئ العامّة للقانون الدولي. وهذا المفهوم تستند إليه العديد من الحركات الاجتماعيّة لفرض عدم سداد كلّ ديْن يُعتبر غيرَ شرعيّ، مع العلم أنّ الديون غير الشرعيّة تمثّل قسطا كبيرا من الديون العمومية لدُولنا وباسمها يتمّ تطبيق سياسات التقّشف المعادية للحقوق الاجتماعية.
أنّنا نعيش في عالم تطغى عليه حروب الهيمنة على الثروات الطبيعية والأراضي حيث يسود سباق محموم من أجل أرباح أقليّة محدودة على حساب الأغلبيّة. أنّه عالم مسبّب للتفاوت المتنامي والإقصاء والحروب والمجاعة. إنّه قائم على الاستغلال المنظّم لقوى عملنا كما يقوم على المناورة في مجال الفكر عبر النظام التعليمي والإعلامي والقمع المادي للاحتجاج. إنّ هذا القمع يتدخّل في حياتنا اليومية خلسة إلى حدّ أنّه أصبح أمرا سائدا وإلى حدّ أنّ الحديث عن حرب الجزائر لم يعد موجودا في كتب التاريخ المدرسية بفرنسا إلى حدّ أطلاق عبارة ” مخطط الإنقاذ” على ايكال الدولة في الواقع، مهمّة إنقاذ البنوك الخاصة. وسوف تلقى الذنوب على المواطن الذي أصبح مجرّد مستهلك وعليه أن يقلّص من استهلاكه للطاقة باستخدام مصابيح ذات استهلاك منخفص والحال أنّ شاشات الفيديو الملتهمة للطاقة بشكل كبير تمّ تركيزها في القطار ليتمّ إغراقنا بالإشهار. إنّنا نعيش في عالم يتمّ دفعنا فيه إلى استهلاك منتجات معبأة بشكل مفرط وباهض وفي مقابل ذلك يُطلب منّا رسكلة حاويات نفاياتنا في حين أنّ البلدان المصنّعة تصدّر نفاياتها السامّة للبلدان الفقيرة ويتواصل تشجيع الاستخدام النووي والتسلّح والصناعات الكيميائية التي يمكنها تحويل العالم إلى عبارة عن مصبّ ضخم للنفايات.
كيف يمكن للشعوب أن تتحرّر؟ وكيف نقاوم الاضطهاد بجميع أنواعه؟
لا أؤمن بوجود وصفات معجزة لأنّ كلّ شيء مرتبط بالسياق الاجتماعي والسياسي وفي النهاية هو مرتبط بميزان القوى، غير أنّ التضامن بين الشعوب وحركة التحرّر الذاتي عاملان أساسيان في ذلك. لكن في العالم الرأسمالي الذي نعيش فيه اليوم فإنّ المصالح الخاصّة تتفاقم من أجل تنافسية كبرى بين المجتمعات والذوات الإنسانية. يجب فهم الرأسمالية على أنّها نظام مدمّر وقاتل وعلى طرفي نقيض مع الحياة، إنّه نظام جرّد كلّ شيء من الإنسانية وخصخصه بدءا من الماء الذي يروي عطشنا وصولا إلى معاشنا في المستقبل فلقد أصبح كلّ شيء سلعة. ولذا فمن الضروري أنسنة علاقاتنا اليومية وجعل المعرفة متاحة للجميع وتعزيز التجارب والمقاومة التي ما فتئت تتضاعف بعيدا عن المناقشات الإعلامية الكبرى. ويجب أن نجعل الإعلام ذاتيا إذا ما أردنا نشر العديد من الانتصارات التي حققتها النضالات المحليّة والتي لم يتمّ تداولها بل حتى التعتيم عليها من طرف المؤسسات الإعلاميّة الخاصّة والكبرى. إنّ هذه الأخبار السارّة حتى وإن كانت بسيطة (انظر مثلا موقع الانترنت المنشور باللغة الفرنسية Bonnes nouvelles ) تبرهن لنا يوميّا على أنّ البدائل ممكنة وأنّها تعمل على هدم العقيدة الرأسمالية الدوغمائية التي تزعم أنّه لا وجود لبدائل فالقول الشهير لمارغريت تاتشر (TINA) : ” لا وجود لبدائل” يجب أن يتلاشى ويصبح بلا معنى. إنّ هذا الإعلام الحيوي والهدّام يمكنه أن يشجعنا ويدفعنا إلى التعبئة من أجل توسيع حلقات المقاومة للنظام الرأسمالي الظالم. طبعا ليس ذلك أمر بديهي ولكن ” يجب أن نضيف إلى تشاؤم الفكر تفاؤل الإرادة ” كما قال غرامشي. يجب استعادة معاني الكلمات التي يتمّ تحريفها باستمرار لنتأقلم مع النظام الذي نقاومه وذلك بالكلام والخلق والمقاومة الجماعية كي نعيش في النهاية في الحاضر. لا شكّ أنّ تحرّر الشعوب يمرّ بالضرورة عبر الوعي الطبقي ووحدة طبقة الـ 99 %ضدّ الــ 1 %التي تستغلّها غير أنّ الوعي الطبقي لا يمكنه أن يتحقّق إلاّ بتحرير الكلمة وتحويلها إلى ممارسة عمليّة.
 
اليونان، أوكرانيا، بورتوريكو، مصر
حدّثنا عن شبكة إلغاء ديون العالم الثالث ( CADTM).
يؤكّد ”إعلان الباستيل” الذي تمّ إطلاقه سنة 1989 بباريس على أنّه ” وحده التضامن بين الشعوب يمكنه تحطيم سلطة الامبريالية الاقتصادية” ويدعو هذا الإعلان كل القوى الشعبيّة في العالم إلى التوحّد من أجل الإلغاء الفوريّ وغير المشروط لديون البلدان المسمّاة ” النامية”. وتفاعلا مع هذا الإعلان تأسست لجنة إلغاء ديون العالم الثالث (CADTM) يوم 15 مارس 1990 ببلجيكا. وأصبحت هذه اللجنة اليوم شبكة دولية تتكوّن من ثلاثين منظّمة ناشطة في أكثر من 25 بلدا موزّعا على 4 قارات. وتعقد الشبكة الدولية كل ثلاث سنوات جلسة عامة دولية لتنسيق عملها على الصعيد الدولي. وستعقد الجلسة القادمة بتونس فيما بين 26 و30 أفريل 2016. واقترحت جمعيّة رادْ أتاك تونس (Raid Attac CADTM Tunisie) العضو في هذه الشبكة، احتضان تونس لهذه الجلسة العامة الدولية بما أنّ السلطات المغربيّة رفضت الموافقة على أن يتمّ هذا النشاط الدولي في المغرب كما كان مبرمجا في الأصل. وبرفضها تسليم وصل إيداع الملفات لدى ولايتي مدينتيْ أيت ملول وبوزنيقة، فإنّ المغرب يسير قُدما في النهج غير الديمقراطي. وينضاف هذا الحظر الصادر عن نظام استبدادي إلى التضييقات المتواصلة التي تعاني منها أطاك المغرب (Attac CADTM Maroc) (1) وذلك برفض تجديد الوصل القانوني حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
تعتبر الجلسة العامة الدولية محطّة هامّة بالنسبة إلى شبكة إلغاء الديون إذا فيها نقرّر جماعيا قبول عضوية المنظمات الجديدة التي كانت قد تقدّمت بطلب في الغرض وفيها أيضا سنقترح تغيير اسم المنظمة لأنّ عبارة ” ديون العالم الثالث ‘‘لم تعد حكرا على الجنوب البعيد بل هي اليوم في كلّ مكان من الكوكب على غرار كلّ من اليونان وأوكرانيا في أوروبا. وسنطوّر أيضا عملا مكثّفا في بلدان الشمال فنحن مثلا منتبهين بشكل خاص إلى بروز حركات اجتماعية جديدة تسعى إلى التدقيق في المديونية لإلغاء السداد كما هو الحال في إسبانيا ومواصلة تدقيقنا في ديون اليونان. إذن ليس هناك عالم متطوّر وعالم غير متطوّر بل هناك عالم واحد كان التطور فيه سيّئا كما تذكّرنا بذلك مؤسسة أوروبا – العالم الثالث. (2)
إنّ دعم الحركات الاجتماعية هو أولويّة بالنسبة إلى لجنة إلغاء ديون العالم الثالث فشبكتنا تشارك، في إطار أفق أممي، في بناء حركة شعبيّة واسعة واعية ومتسلّحة بالنقد ومهتمّة بالتعبئة فالشبكة الدولية لإلغاء الديون، واقتناعا منها بترابط النضالات من أجل التحرّر، تساند كلّ المنظمات والتحالفات العاملة من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الطبيعة والسّلم.
وماذا عن ديون الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأرفع في العالم بأكثر من 18.000 مليار دولار؟ يبدو أنّكم لا تتحدّثون عن ذلك إطلاقا؟ فكيف تفسرون ذلك؟
لقد تمّ إثقال ديون الولايات المتّحدة الأمريكية لإنقاذ البنوك وذلك عبر مخطّط سُمّي ” مخطّط الإنقاذ ” بمبلغ يتجاوز 3300 مليار دولار لم يقع استردادها وذلك بين سنتي 2008 و2013 وقد أطردت نفس هذه البنوك منذ سنة 2005 أكثر من 14 مليون عائلة من مساكنها. إنّ هذا يعني أنّه هناك فوارق جوهرية مع ديون البلدان الأخرى. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تداينا في العالم بمبلغ يفوق 19.000 مليون دينار منذ مارس 2016 ( ما يقدّر بــ 103 % من الناتج الداخلي الخام)، فإنّ الرهانات ليست نفسها مقارنة ببلدان أخرى وقع تفقيرها بواسطة ” نظام المديونيّة ”.
لنلْق نظرة قصيرة إلى الوراء، فعلى إثر نهاية الحرب العالميّة الثانية فرضت الولايات المتّحدة الأمريكيّة نفسها كدائن رئيسي في العالم. فهي باعتبارها القوّة الاقتصادية الرئيسية في العالم، تراقب المؤسسات الماليّة الدوليّة الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللّذين يوجد مقرّهما بواشنطن وحيث تتمتّع الولايات المتحدة الأمريكيّة فيهما بحقّ النقض. وإضافة إلى ذلك فإنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ليست بحاجة إلى احتاطي كبيرة من الصرف بما أنّ بقيّة العالم يقبل الدولار كعملة دفع ومعاملات دولية وهذا في حدّ ذاته امتياز أساسيّ آخر.
من جهة أخرى، فإنّ سندات الديْن العمومي لبعض البلدان المتقدّمة مثل سندات الخزينة الامريكية هي الأصول الأقل عرضة للمخاطر المالية وتجد بسهولة مشترين. وهذا ما يعبّر عنه المثال الصيني الذي يستأثر بـ 1.240مليار دولار أو كذلك اليابان. وما هو غير معروف بكثرة أنّ ذلك ينطبق على كثير من البلدان الإفريقيّة وروسيا التي رفعت استثماراتها سنة 2015 حيث أصبحت في الرتبة 15 من المالكين لسندات ديون الولايات المتّحدة الامريكيّة بما قيمته 92 مليار دولار. وما نجاح الولايات المتّحدة الأمريكيّة في الحفاظ على هذا المستوى من الديون الذي يتجاوز 19.000 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا 10 مرّات مجموع الدين العمومي الخارجي للبلدان النامية (1800 مليار دولار)، إلاّ لأنّ بقية بلدان العالم تقرضها المال. إذن طالما أنّ سندات الخزينة تستقيد من ترقيم جيّد من وكالات التصنيف الخاصّة (3) التي تراقبها وتجازيها (فيتش راتينغ وستندار اند بورز)، فإنه يمكن للولايات المتّحدة الأمريكيّة أن تواصل التداين بأثمان زهيدة ويمكنها كذلك تمويل عجز موازنتها
وفضلا عن ذلك، فإنّ للولايات المتّحدة الأمريكيّة إمكانيّة الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وهكذا إذن نجد أنّ 5300 مليار دينار من مجموع الديون العمومية (19000 مليار دينار) هي ديون داخلية للدولة من الاحتياطي الفيدرالي. وجدير بنا التذكير أنّ هذا الامتياز ممنوع في الاتحاد الأوروبي حيث لا يسمح للبلدان الأعضاء الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي وليس أمامهم من حلّ عدا الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة جدا من البنوك الخاصة مع العلم أنّ هذه البنوك نفسها تحصل على الأموال بأسعار رخيصة جدا من البنك المركزي الأوروبي. يا لها من تجارة مربحة للغاية لهاته البنوك.
أخيرا، لا يمكننا االسكوت عن الديون الخاصّة للطلبة في نظام تعليمي خاص. فديون الطلبة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة ستصل مستقبلا إلى 1.200 مليار دولار. إنّ هذا المبلغ أرفع بكثير من إجمالي الديون العمومية الخارجيّة التي راكمتها إفريقيا وامريكا اللاتينيّة. فالكثير من الطلبة يجدون أنفسهم بعد نهاية دراستهم ودون عمل في كمّاشة ديْن خانقة بمعدّل 35000 دولار سنة 2015. وهي ديون قد تصل أعباء سدادها أحيانا إلى سنّ التقاعد. إنّ ائتلاف اضراب الديون (Strike Debt) يجمع الطلبة المستدينين ويدعمهم في كفاحهم ضد البنوك.
الهوامش
1. أطاك المغرب : ” ترفض السلطات المغربيّة تقديم موافقتها لجمعية اطاك المغرب لتنظيم الجلسة الدولية لشبكة إلغاء الديون ” 22 مارس 2016 http://cadtm.org/Les-autorites-marocaines-refusent
3. . تهتمّ هذه الوكالات بتقدير مخاطر عدم سداد دولة أو منطقة أو بلديّة أو مؤسسة لديونها وهي بذلك تنصح المستثمرين. وللتذكير فإنّه قبل إفلاس انرون بـ 4 أيّام سنة 2001 منحتها هذه الوكالات أفضل ترقيم ونفس الشيء وقع قُبيل أزمة ليمان براذرز
 |
